FacebookTwitterGoogle Bookmarks

رد الاعتبار لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري التزام قومي وانساني

03 كانون1/ديسمبر 2018

كـامل زومـايا

 

ممثلي شعبنا في أربيل وبغداد الموقرين

تحية احترام وتقدير،

كما تعلمون ان مجلس النواب الأمريكي أقر يوم الثلاثاء الماضي في 27 تشرين الثاني 2018 في العاصمة واشنطن مشروع قانون بعنوان "إغاثة ضحايا الإبادة الجماعية والمساءلة القانونية" المرقم (H.R. 390)، والذي يسعى للمساعدة في إعادة بناء المجتمعات المسيحية والايزيدية في العراق وسوريا، وتم تمرير مشروع القرار أيضاً من مجلس الشيوخ الأمريكي والآن يحتاج الى توقيع الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً إلزامياً بعد أن صرح الرئيس ترامب بأنه مستعد للتوقيع عليه، كما يسعى قانون "إغاثة ضحايا الإبادة الجماعية والمساءلة القانونية" العمل على تمويل أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري وأبناء المنطقة من الأقليات والاثنيات في كل من العراق وسوريا من خلال بدعم إعادة الإعمار للمناطق التي تم تدميرها وسوف يعمل القانون على ما يلي:

1- تقييم حجم الدمار لما لحق بمناطق الأقليات والعمل على تلبية احتياجات أبناء المنطقة الانسانية وكذلك وضع وتحديد الأسباب التي أدت وتؤدي الى العنف ضد الأقليات العرقية والقومية والدينية في كل من سوريا والعراق وسبل معالجتها.

2- سيدعم مشروع القانون أبناء الأقليات التي تجري تحقيقات جنائية ضد أعضاء الدولة الإسلامية الذين ارتكبوا الجرائم الدولية في العراق، كما سوف يشجعون ويعملون مع الحكومات الأجنبية على التعرف على مرتكبي الجرائم من أعضاء الدولة الإسلامية المشتبه بهم من خلال قواعد البيانات الأمنية والكشف الأمني للمساعدة على القبض عليهم وملاحقتهم.

لذا على ممثلي شعبنا في أربيل وبغداد العمل وكل حسب موقعه وبشكل جماعي في هذا الملف الذي ينصف ضحايا الإبادة الجماعية والتنسيق مع ممثلي الكوتا للاخوة الايزيديين وكذلك المهتمين بضحايا الإبادة الجماعية للأقليات مطالبة الحكومة العراقية من خلال المؤسسات التشريعية على النقاط التالية:

أولاً: العمل على خلق لوبي لإنصاف ضحايا الإبادة الجماعية لما تعرضوا له المسيحيين والايزيديين في مناطق سكناهم والدفاع عنهم واعتبار ذلك واجباً وطنياً والتزام أخلاقي وانساني.

ثانياً: ان الجرائم التي اقترفتها دولة الخلافة الإسلامية (داعش الإرهابي) بحق الأقليات كانت تلك الجرائم أفعال بقصد إبادة شاملة لشعب سهل نينوى من الإيزيديين والمسيحيين والشبك الشيعة والكاكائيين، حيث تهدف هذه الأفعال الجرمية الى فرض تدابير معيشية صعبة لا انسانية يراد منها إهلاك أفراد هذه المكونات كلياً أو جزئياً أو تشريدها بهدف إنهاء وجودها في مناطقهم التاريخية وعليه أن لا يتم اعتبار تلك الجرائم بأنها ضمن الجرائم العادية ولا يتم محاكمتهم وفق المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

ثالثاً: العمل على محاكمة أفراد دولة الخلافة الإسلامية وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2005 النافذ في العراق، وهو ما أكدته بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، باعتبار أن الجرائم المرتكبة جسيمة وتنطبق مع تعريف جريمة الإبادة الجماعية الواردة في متن الفقرة (آ-1) من المادة الأولى من القانون المذكور.

رابعاً: متابعة المقترح المقدم من قبل مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) بخصوص إنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم الأكثر جسامة والذين قدم لمجلس الوزراء في أيلول 2018 الماضي.

خامساً:علينا أن نثمن مبادرة المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية العراقية أكثر من عشرين منظمة والشخصيات الوطنية لموقفهم الانساني والحقوقي لإنصاف ضحايا الإبادة الجماعية والعمل على التنسيق معهم لنصرة ضحايا الإبادة الجماعية للأقليات ومنهم شعبنا المسيحي (سورايا).

سادساً: مطالبة حكومة كوردستان العراق بضرورة تضمين اللجنة العليا لتعريف الجينوسايد الكورد الايزيديين والمكونات الأخرى المرتبطة بمجلس الوزراء أن يتم تضمينها عضواً من أبناء شعبنا، والعمل على تفعيل دور اللجنة في إنصاف الضحايا والدفاع عنهم.

ان هذه المهام من واجبات جميع أبناء شعبنا كمؤسسات دينية وحزبية ومنظمات مدنية وحقوقية بشكل عام وكل من موقعه وكذلك ممثلي شعبنا في برلمان كوردستان العراق ومجلس النواب العراقي بشكل خاص كونهم في أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وان تلك الواجبات في إنصاف الضحايا دور مهم في حياة شعبنا الأعزل وعلينا جميعاً العمل الجماعي في رد الاعتبار لهم والعمل على تقديم الجناة للعادلة وإنزال القصاص العادل بهم.

ولكم التقدير