بيت نهرين – عن سيرياك بريس
أوضحَ نائبُ شعبِنا المستقل في البرلمانِ التركيِّ "توما جيليك"، حيثياتِ قرارِ الأوقافِ الجديدِ الصادرِ عن الحكومةِ التركية، واعتبرَه انتهاكاً صريحاً والتفافاً على معاهدةِ "لوزان"، كما طرحَ رؤيتَه لسبلِ الوقوفِ بوجه القرارِ المجحف، خاصةً بحقِّ شعبِنا السرياني الكلداني الآشوري.
على خلفيةِ إصدارِ الحكومةِ التركيةِ قانونَ الأوقافِ الجديد، والذي اعتُبِرَ مجحفاً بحقِّ الأقلياتِ في تركيا وخاصةً لشعبِنا السريانيِّ الكلداني الآشوري، وانتهاكاً واضحاً لنصوصِ معاهدةِ “لوزان” الضامنةِ لحقوقِ الأقليات، قال نائبُ شعبِنا المستقل في البرلمانِ التركيِّ “توما جيليك” يومَ الخميس، وعبرَ برنامجِ “قضايا بلا حدود” على فضائيةِ “سورويو”، إن الدولةَ التركيةَ بُنِيَت على أساسٍ عرقيٍ وعنصريٍّ ديني، وعليه فقد اعتُبِرت كلُّ الشعوبِ غيرِ التركيةِ وغيرِ المسلمةِ من الأقليات، ومعاهدةُ “لوزان” ضمنت للأخيرةِ ممارسةَ شعائرِها ونشرِ لغتِها، لكن ومع الأسف، فإنّ شعبَنا السريانيَّ الكلدانيَّ الآشوريَّ لم يتمكن من استغلالِ المعاهدةِ والحصولِ على حقوقِه المنوطةِ بها، بسببِ تصديقِ مسؤولي شعبِنا آنذاك للشائعاتِ التركيةِ بأنّ شعبَنا ليسَ مشمولاً بنصوصِ المعاهدة، التي شملت وبكلِّ وضوح، كافةَ الشعوبِ غيرِ المسلمة.
وبخصوصِ أوقافِ الأقلياتِ ومؤسساتِها، قال “جيليك” إنّ القانونَ القديمَ كان يتيحُ للأقلياتِ حريةً نوعاً ما بإدارةِ أوقافِها ومؤسساتِها، غيرَ أنّ القانونَ الجديدَ أثارَ الفوضى والتشتت لدى مسؤولي الأوقاف، كما أتاحَ للحكومةِ صلاحياتٍ للتدخلِ بعملِ الأوقافِ وتحديدِ رؤساءِ وأعضاءِ الأوقافِ الخاصةِ بالأقليات.
وأردفَ بأنّ القانونَ الجديدَ قوبلَ باستنكارٍ من قبلِ الأقليات، التي أقامَ بعضُها دعاوىً قضائيةً وطعوناً بالقانون.
وأضافَ “جيليك” أنّ الحكومةَ أصدرت القانونَ لتشديدِ سيطرتِها وتضييقِ قبضتِها على الشعوب، وتعيينِ أشخاصٍ موالين لها لتنفيذِ أجنداتِها والالتفافِ على معاهدةِ “لوزان”وشدد “جيليك” على أنّه يتوجبُ على كافةِ الأقلياتِ التضامنُ والتعاونُ للوقوفِ بوجه القرارِ المجحف، عبرَ إقامةِ دعاوىً قضائيةٍ مشتركة، إذ أنّ الحكومة َالتركيةَ لن تقدم على تعديلِ القرارِ من تلقاءِ نفسِها.
