الحاكم بأمره
بغداد- تقول أوساط سياسية عراقية إن اعتداء عناصر من سرايا السلام، الجناح العسكري التابع للتيار الصدري، على أحد النواب، على خلفية دعوته إلى عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خارج العاصمة بغداد، يشكل تطورا خطيرا، وهو يعكس أن التيار مستعد للذهاب بعيدا في تنفيذ أجندته لناحية حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، مهما كلف ذلك من أثمان.
وتشير الأوساط إلى أن استهداف النائب بسام خشان، الذي ترشح في الانتخابات الماضية، كمستقل لكنه يعد قريبا من الإطار التنسيقي، هو رسالة ترهيب من قبل التيار الصدري لأي أصوات داعمة للإطار أو تبدو مواقفها متقاربة ومتناغمة معه.
واتهم النائب باسم خشان الأحد “سرايا السلام” بتنفيذ محاولة اعتداء مسلح عليه في محافظة الديوانية جنوبي العراق. وقال خشان في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “عناصر من سرايا السلام تحمل أسلحة بينها بي.كي.سي، اعتدت عليّ، دون إصابات”.
◙ من خلال ممارسته يؤكد التيار مجددا أنه ليس بأفضل من الميليشيات الموالية لإيران التي تلاحق كل صوت معارض لها
وأوضح خشان أنه “كان في زيارة إلى الطبيب مع أخيه واثنين من أولاد عمه بسيارة خاصة، دون حمايات”، مؤكدا “تم تشخيص المعتدين على أنهم من سرايا السلام”.
وأفاد مصدر أمني في وقت سابق بتعرض النائب خشان وشقيقه فاهم وهو شيخ عشيرة، إلى اعتداء من قبل مجهولين في محافظة الديوانية. وقال المصدر إن باسم خشان وشقيقه فاهم برفقة اثنين آخرين، تعرضوا لهجوم من قبل عدد من الأشخاص أثناء مراجعتهم لطبيب في قضاء عفك شرق المحافظة الواقعة جنوب العراق.
وعقب الحادث دعت عشيرة البركات التي يرأسها فاهم خشان أبناءها إلى “التجمع فورا في المضيف مع حمل السلاح”.
ويشهد العراق منذ أشهر أزمة خانقة على خلفية عدم توافق التيار الصدري والإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، على إدارة العملية السياسية.
واتخذت هذه الأزمة منذ يوليو الماضي منعطفا خطيرا مع لجوء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الشارع، من خلال دعوة أنصاره إلى التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات، قبل أن يحول هذه التظاهرات إلى اعتصام مفتوح في محيط البرلمان.
ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، على أمل أن تفضي إلى تعزيز وضعه بما يسمح له بالسيطرة على مفاصل العملية السياسية.
باسم خشان: عناصر من سرايا السلام تحمل أسلحة اعتدت عليّ في الديوانية
ويرفض الإطار الخضوع لمطالب الصدر، ويطالب بداية باستكمال السياقات الدستورية في علاقة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولى لاحقا إدارة أي عملية انتخابية.
وهناك العديد من القوى السياسية ومن بينها قوى حليفة للصدر، على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني، لا تخفي محاذيرها من مطالب زعيم التيار الصدري، لكنها تحاول تجنب إصدار أي موقف يستفز الأخير.
ويراهن الإطار التنسيقي على إمكانية كسب دعم أكبر عدد من القوى السياسية والنواب المستقلين من أجل الالتفاف على ضغوط الصدر، ومن بين المقترحات هو الذهاب في اتجاه تغيير مكان انعقاد جلسات مجلس النواب، لكن هذا الأمر قد يقابل بتصعيد خطير من قبل الصدر الذي يبدو متحفزا لكل السيناريوهات.
وقال خشان في وقت سابق إن “عقد جلسة للبرلمان خارج العاصمة بغداد، في ظل اعتصام أتباع الصدر أمام المجلس أمر وارد، كما أن اتفاق الكتل السياسية على هذه الصيغة مرجح في الأيام المقبلة”.
وأضاف النائب “إن احتجاج الصدر في بداية الأمر كان على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، ثم أصبح المطلب تعديل الدستور وإعادة الانتخابات، ليتطور الأمر إلى إعطاء مجلس القضاء مهلة محددة لحل البرلمان”، لافتا إلى أن “الأزمة السياسية لن تحل بهذه الطريقة والتفرد باتخاذ القرارات”.
وسبق وأن وجه خشان خلال الأيام الماضية انتقادات للتيار الصدري، ويرى مراقبون أن تحول التيار إلى ملاحقة المنتقدين لسياساته أمر خطير، ويتناقض مع ما يدعو إليه من إصلاح.
ويشير المراقبون إلى أن التيار بهذه الممارسات يؤكد مجددا أنه ليس بأفضل من الميليشيات الموالية لإيران، التي تلاحق كل صوت معارض لها.