على غرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وبطلب من الطائفة الآشورية، تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين على نص يدعو الحكومة إلى الاعتراف بـ"المذابح" التي ارتكبتها السلطات العثمانية في 1915-1918 ضد الآشوريين الكلدانيين،وتصنيفها على أنها إبادة جماعية.

   ويأتي "اقتراح القرار" الذي قدمه رئيس كتلة النهضة (الغالبية الرئاسية) سيلفان مايار، إثر طلب متكرر من هذه الطائفة المسيحية التي تتحدر من بلاد ما بين النهرين،

ووقع على المقترح نواب من المعارضة لا سيما من صفوف الجمهوريين (يمين) وهو مشابه لنص اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي بغالبية كبرى في شباط/فبراير 2023.

   والتصويت في الاتجاه نفسه في الجمعية الوطنية الإثنين لن يكون ملزما للحكومة التي ورغم ترددها إزاء هذه المبادرة البرلمانية، لن تدعو على الأرجح إلى التصويت ضدها بحسب مصدر حكومي.

   وفيما الإبادة الجماعية للأرمن "معترف بها من قبل الكثير من الدول والمنظمات الدولية، وتعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 نيسان/أبريل من كل عام من قبل فرنسا، فإن مذبحة الآشوريين تعاني من عدم الاعتراف بها كإبادة جماعية"، كما ورد في دوافع النص.

   وتضمن النص أنه "بين عامي 1915 و1918، تعرض السكان الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على يد القوات العثمانية والأكراد"، وتطرق أيضا إلى "التحول القسري إلى الإسلام" الذي نظمه "النظام العثماني".

   ويدعو مشروع القرار الحكومة "إلى الاعتراف رسميا بأن الإبادة الجماعية والترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني لها طابع إبادة جماعية " وإلى "إدانة" هذه "الإبادة الجماعية".